جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حکمیت، آخرین امید

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در میان مسلمانان، پیش از نبرد صفین و پس از آن، مسائل ریشه داری مطرح بود که یکی از طرق حل آن انتخاب داورانی بود که مسائل را با واقع بینی بررسی کنند و درباره‏ی آن نظر دهند. این مسائل عبارت بودند از:

1- قتل عثمان.

2- اتهام یاران امام علیه‌السلام به قتل خلیفه.

3- ادعای معاویه که ولی الدم عثمان است.

اساساً همین مسائل بود که به نبرد صفین منتهی شد و حل این مشکلات دو راه داشت:

راه نخست اینکه طرفین نزاع، اختلاف خود را نزد امام برگزیده‏ی مهاجران

و انصار ببرند و او، در یک دادگاه کاملاً آزاد، حکم الهی را درباره‏ی آنان اجرا کند و این همان راهی بود که امام -علیه‌السلام- پیش از نبرد صفین بر آن تأکید داشت و در نامه‏ی خود به معاویه نوشت:

«و قد أکثرت فی قتلة عثمان فادخل فیما دخل فیه الناس ثم حاکم القوم إلی أحملک و إیاهم علی کتاب الله».(1)

درباره‏ی قاتلان عثمان زیاد سخن گفتی. در آنچه مردم وارد شدند و با من بیعت کردند تو نیز وارد شو و بیعت کن و آن گاه شکایت خود را مطرح ساز، و من همگی را به سوی کتاب خدا سوق می‏دهم.

این راه، به سب لجاجت معاویه و علاقه‏ی او به فرمانروایی شام کاملاً مسدود شد و منتهی به نبرد صفین گردید و… .

دومین راه صحیح حل اختلافات، ارجاع آنها به یک دادگاه صالح بود که در آن داوران بی طرف و واقع بین گره را بگشایند و در امر داوری از مصالح واقعی اسلام و مسلمانان چشم نپوشند و از هر نوع سودجویی امثال عمرو عاص و کینه توزی امثال ابوموسی فارغ باشند. در چنین دادگاهی امام -علیه‌السلام- می‏توانست به اهداف واقعی خود برسد و مشکلات مطرح و حل و فصل شود.

قتل خلیفه مسئله‏ی پیچیده‏ای نبود. انگیزه‏های آن از سالیان قبل وجود داشت و رو به افزایش بود. تا اینکه شدت فشار و اختناق و ضرب صالحان و شکنجه‏ی خیرخواهان، مایه‏ی انفجار شد؛ انفجاری که علی -علیه‌السلام- نیز نتوانست جلو آن را بگیرد و خلیفه را از قتل نجات بخشد.

ادعای معاویه و وابسته‏های دستگاه خلافت عثمان باید در یک دادگاه صالح مطرح شده و حق از باطل بازشناسی می‏شد. در هیچ جای جهان برای گرفتن خون مقتول، لشگرکشی را روا نمی‏دانند چه رسد به اینکه مایه‏ی قتل قریب به شصت و پنج هزار انسان گردد.

دادگاه «دومةالجندل»، اگر به درستی عمل می‏کرد، می‏توانست به این مسائل رسیدگی کند و وظیفه‌ی مسلمانان را در برابر جریانها روشن سازد. ولی، با کمال تأسف، چیزی که در آن دادگاه مطرح نشد ریشه‏های اختلافات بود. عمرو عاص در فکر ربودن عقل و رأی رقیب بود که امضای خلع امام -علیه‌السلام- را از او بگیرد تا بتواند خلافت معاویه را امضا کند و ابوموسی در این فکر بود که همفکر خود عبدالله بن عمر را به خلافت برساند، زیرا دست او آلوده به خون هیچیک از دو طرف نشده بود! وقتی رأی دادگاه اعلام شد، علی -علیه‌السلام- آن را به رسمیت نشناخت و گفت داوران بر خلاف تعهد خود عمل کردند و تصمیم گرفت که با تنظیم سپاهی عازم شود، اما حادثه‏ی خوارج او را از تعقیب معاویه بازداشت.


1) نهج‏البلاغه، نامه‏ی 64.