در میان مسلمانان، پیش از نبرد صفین و پس از آن، مسائل ریشه داری مطرح بود که یکی از طرق حل آن انتخاب داورانی بود که مسائل را با واقع بینی بررسی کنند و دربارهی آن نظر دهند. این مسائل عبارت بودند از:
1- قتل عثمان.
2- اتهام یاران امام علیهالسلام به قتل خلیفه.
3- ادعای معاویه که ولی الدم عثمان است.
اساساً همین مسائل بود که به نبرد صفین منتهی شد و حل این مشکلات دو راه داشت:
راه نخست اینکه طرفین نزاع، اختلاف خود را نزد امام برگزیدهی مهاجران
و انصار ببرند و او، در یک دادگاه کاملاً آزاد، حکم الهی را دربارهی آنان اجرا کند و این همان راهی بود که امام -علیهالسلام- پیش از نبرد صفین بر آن تأکید داشت و در نامهی خود به معاویه نوشت:
«و قد أکثرت فی قتلة عثمان فادخل فیما دخل فیه الناس ثم حاکم القوم إلی أحملک و إیاهم علی کتاب الله».(1)
دربارهی قاتلان عثمان زیاد سخن گفتی. در آنچه مردم وارد شدند و با من بیعت کردند تو نیز وارد شو و بیعت کن و آن گاه شکایت خود را مطرح ساز، و من همگی را به سوی کتاب خدا سوق میدهم.
این راه، به سب لجاجت معاویه و علاقهی او به فرمانروایی شام کاملاً مسدود شد و منتهی به نبرد صفین گردید و… .
دومین راه صحیح حل اختلافات، ارجاع آنها به یک دادگاه صالح بود که در آن داوران بی طرف و واقع بین گره را بگشایند و در امر داوری از مصالح واقعی اسلام و مسلمانان چشم نپوشند و از هر نوع سودجویی امثال عمرو عاص و کینه توزی امثال ابوموسی فارغ باشند. در چنین دادگاهی امام -علیهالسلام- میتوانست به اهداف واقعی خود برسد و مشکلات مطرح و حل و فصل شود.
قتل خلیفه مسئلهی پیچیدهای نبود. انگیزههای آن از سالیان قبل وجود داشت و رو به افزایش بود. تا اینکه شدت فشار و اختناق و ضرب صالحان و شکنجهی خیرخواهان، مایهی انفجار شد؛ انفجاری که علی -علیهالسلام- نیز نتوانست جلو آن را بگیرد و خلیفه را از قتل نجات بخشد.
ادعای معاویه و وابستههای دستگاه خلافت عثمان باید در یک دادگاه صالح مطرح شده و حق از باطل بازشناسی میشد. در هیچ جای جهان برای گرفتن خون مقتول، لشگرکشی را روا نمیدانند چه رسد به اینکه مایهی قتل قریب به شصت و پنج هزار انسان گردد.
دادگاه «دومةالجندل»، اگر به درستی عمل میکرد، میتوانست به این مسائل رسیدگی کند و وظیفهی مسلمانان را در برابر جریانها روشن سازد. ولی، با کمال تأسف، چیزی که در آن دادگاه مطرح نشد ریشههای اختلافات بود. عمرو عاص در فکر ربودن عقل و رأی رقیب بود که امضای خلع امام -علیهالسلام- را از او بگیرد تا بتواند خلافت معاویه را امضا کند و ابوموسی در این فکر بود که همفکر خود عبدالله بن عمر را به خلافت برساند، زیرا دست او آلوده به خون هیچیک از دو طرف نشده بود! وقتی رأی دادگاه اعلام شد، علی -علیهالسلام- آن را به رسمیت نشناخت و گفت داوران بر خلاف تعهد خود عمل کردند و تصمیم گرفت که با تنظیم سپاهی عازم شود، اما حادثهی خوارج او را از تعقیب معاویه بازداشت.
1) نهجالبلاغه، نامهی 64.