شرط صحّة العتق وکفایته‏

1/5443- العیاشی: عن السکونی، عن أبی‏جعفر، عن أبیه، عن علی علیه‏السلام قال: الرقبة المؤمنة التی ذکرها اللَّه إذا عقلت، والنسمة التی لا تعلم إلّا ما قلته وهی صغیرة.(1)

2/5444- محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبی‏عبداللَّه، عن

أبیه،عن أبی‏البختری، عن أبی‏عبداللَّه علیه‏السلام قال: إن أمیرالمؤمنین علیه‏السلام قال: لا یجوز فی العتاق الأعمی والمقعد، ویجوز الأشل والأعرج(2)

3/5445- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی علیه‏السلام أنه کان یقول: لا طلاق لمن لا ینکح، ولا عتق لمن لا یملک، وقال علیه‏السلام: ولو وضع یده علی رأسها(3)

4/5446- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی علیه‏السلام قال: لا طلاق إلّا من بعد نکاح، ولا عتق إلّا من بعد ملک.(4)

5/5447- محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن أبی‏الجوزا، عن الحسین بن علوان، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه‏السلام قال: أتی النبی صلی الله علیه و آله رجل فقال: یارسول‏اللَّه إن أبی‏عمد إلی مملوک لی فأعتقه کهیئة المضرة لی، فقال رسول‏اللَّه صلی الله علیه و آله: أنت ومالک من هبة اللَّه لأبیک، أنت سهم من کنانته، یهب لمن یشاء إناثاً ویهب لمن یشاء الذکور، ویجعل من یشاء عقیماً، جازت عتاقة أبیک، یتناول والدک من مالک وبدنک، ولیس لک أن تتناول من ماله ولا بدنه شیئاً إلّا باذنه.(5)

بیان: قال الشیخ الحر العاملی: (أعلا اللَّه مقامه) أقول: إنه لا یصح أن یعتق الانسان ما لا یملک، وهذا الخبر غیر صریح فی التخصیص، بل هو محمول اما علی إستحباب تجویز الولد لذلک بأن یعتقه، وأما علی کون الأب شریکاً فیه وان

کان للولد أکثره، وأما علی کونه ممن ینعتق علی الولد، وأما علی شراء الأب له مع صغر الولد واحتیاجه إلی بیعه، وأما علی کون هذا الحکم منسوخاً واللَّه أعلم.

1) تفسیر العیاشی 263:1، البحار 198:104، تفسیر البرهان 404:1.

2) الکافی 196:6، وسائل الشیعة 27:16، البحار 196:104، قرب الاسناد: 158 ح579، تهذیب الأحکام 230:8، من لا یحضره الفقیه 143:3 ح3524، المقنع: 39.

3) قرب الاسناد: 86 ح285، وسائل الشیعة 7:16، البحار 152:104.

4) قرب الاسناد 353:105، وسائل الشیعة 8:16، البحار 152:104، الجعفریات: 113، مستدرک الوسائل 452:15 ح18817.

5) تهذیب الأحکام 235:8، وسائل الشیعة 66:16.