جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وجوب الحکم بملکیة صاحب الید

زمان مطالعه: 3 دقیقه

1/7751- علی بن ابراهیم، حدثنی أبی، عن ابن‏أبی‏عمیر، عن عثمان بن عیسی، وحماد بن عثمان، عن أبی‏عبداللَّه علیه‏السلام فی حدیث فدک، أن أمیرالمؤمنین علیه‏السلام قال لأبی بکر: أتحکم فینا بخلاف حکم اللَّه فی المسلمین؟ قال: لا، قال: فان کان فی ید المسلمین شی‏ء یملکونه ادعیت أنا فیه من تسأل البینة؟ قال: إیاک کنت أسأل البینة

علی ما تدعیه علی المسلمین، قال: فان کان فی یدی شی‏ء فادعی فیه المسلمون تسألنی البینة علی ما بیدی وقد ملکته فی حیاة رسول‏اللَّه صلی الله علیه و آله وبعده، ولم تسأل المؤمنین البینة علی ما ادعوا علیّ شهوداً کما سألتنی علی ما ادعیت علیهم، إلی أن قال: وقد قال رسول‏اللَّه صلی الله علیه و آله: البینة علی من ادعی والیمین علی من ادعی علیه.(1)

بیان: قال الحر العاملی رحمه الله أقول: لا ینافی هذا ما یأتی فی الشهادات من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملک، لأن المفروض هناک عدم دعوی المتصرف الملکیة، علی أنه لا منافاة بین جواز الشهادة وبین عدم قبولها، لمعارضة ما هو أقوی منها، ولا بین جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها …

2/7752- أبوالقاسم علی بن أحمد الکوفی، روی مشایخنا أن أمیرالمؤمنین علیه‏السلام لما تقدم إلی أبی‏بکر للشهادة بسبب أمر فدک، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة علیهاالسلام قال: یاأبابکر أنشدک اللَّه إلّا صدقتنا عما نسألک عنه، قال: قل، قال: أخبرنی لو أن رجلین احتکما الیک فی شی‏ء هو فی ید أحدهما دون الآخر، أکنت تخرجه من یده دون أن یثبت عندک ظلمه؟ قال: لا، قال: فمن کنت تطلب البینة منهما أو علی من کنت توجب الیمین منهما، قال: أطلب البینة من المدعی وأوجب الیمین علی المنکر، قال رسول‏اللَّه صلی الله علیه و آله: البینة علی المدعی والیمین علی المنکر، قال أمیرالمؤمنین علیه‏السلام: أفتحکم فینا بغیر ما تحکم به فی غیرنا؟ قال: فکیف ذلک؟ قال: إن الذین یزعمون أن رسول‏اللَّه صلی الله علیه و آله قال: ما ترکناه فهو صدقة، وأنت ممن له فی هذه الصدقة إذا صحّت نصیب، وأنت فلا تجیز شهادة الشریک لشریکه فیما یشارکه فیه، وترکة رسول‏اللَّه صلی الله علیه و آله بحکم الاسلام فی أیدینا، إلی أن تقوم البینة العادلة بأنها لغیرنا، فعلی من ادعی ذلک اقامة البینة العادلة، ممن لا نصیب له فیما یشهد به علینا، وعلینا الیمین

فیما تنکروه، فقد خالفت حکم اللَّه ورسوله صلی الله علیه و آله إذ قبلت شهادة الشریک فی الصدقة وطالبتنا باقامة البینة علی ما ننکره مما ادعوه علینا، فهل هذا إلّا ظلم وتحامل.(2)

3/7753- سلیم بن قیس الهلالی، عن سلمان، عن علی علیه‏السلام فی حدیث قال فیه: ثم أقبل علی علیه‏السلام علی القوم فقال: العجب لقوم یرون سنة نبیهم تتغیر شیئاً شیئاً، وباباً باباً، ثم یرضون ولا ینکرون، إلی أن قال علیه‏السلام وقبض: هو وصاحبه فدک، وهی فی ید فاطمة (سلام اللَّه علیها) مقبوضة قد أکلت غلتها علی عهد النبی صلی الله علیه و آله فسألها البینة علی ما فی یدها، ولم یصدقها، ولا صدق أم أیمن، وهو یعلم یقیناً أنها فی یدها، ولم یکن یحل له أن یسألها البینة علی ما فی یدها،.. ثم استحسن الناس ذلک وحمدوه، وقالوا: إنما حمله ذلک الورع والفضل، ثم حسن قبح فعلهما ان عدلا عنها فقالا: نظن أن فاطمة (سلام اللَّه علیها) لن تقول إلّا حقاً، وأن علیاً لم یشهد إلّا بحق، ولو کانت مع أم أیمن امرأة أخری أمضینا لها، إلی أن قال علیه‏السلام وقد قالت فاطمة (سلام اللَّه علیها) حین أراد انتزاعها منها وهی فی یدها: ألیست فی یدی وفیها وکیلی، وقد أکلت غلتها ورسول‏اللَّه صلی الله علیه و آله حی؟ قالا: بلی، قالت: فلم تسألانی البینة علی ما فی یدی؟ قالا: لأنها فی‏ء المسلمین، فان قامت بینة وإلّا لم نمضها، قالت لهما: أفتریدان تردا ما صنع رسول‏اللَّه صلی الله علیه و آله وتحکما فی خاصته بما لم تحکما فی سائر المسلمین.

أیها الناس اسمعوا ما رکباها (ما رکب هؤلاء). قالت: أرأیتما إن ادعیت ما فی یدی المسلمین من أموالهم، أتسألونی البینة أم تسألونهم؟ قالا: لا، بل نسألک، قالت: فان ادعی جمیع المسلمین ما فی یدی أتسألونهم البیّنة؟ أم تسألوننی فغضب عمر وقال: ان هذا فی‏ء للمسلمین وأرضهم؟ وهی فی یدی فاطمة تأکل غلتها، فان أقامت بینة علی ما أدعت أن رسول‏اللَّه صلی الله علیه و آله وهبها لها من بین المسلمین وهی فیئهم

وحقهم.(3)

4/7754- محمد بن یعقوب، عن محمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیی، عن غیاث بن ابراهیم، عن أبی‏عبداللَّه علیه‏السلام أنّ أمیرالمؤمنین علیه‏السلام اختصم الیه رجلان فی دابة وکلاهما أقام البینة أنه أنتجها، فقضی بها للذی هی فی یده، وقال: لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین.(4)


1) تفسیر القمی 155:2، علل الشرائع باب 190:151، الاحتجاج 237:1 ح47، وسائل الشیعة 215:18.

2) الاستغاثة: 41، مستدرک الوسائل 397:17 ح21656.

3) کتاب سلیم بن قیس: 98، مستدرک الوسائل 398:17 ح21657.

4) الکافی 419:7، وسائل الشیعة 182:18، تهذیب الأحکام 234:6، الاستبصار 39:3.