اختلاف طرفین در این مورد با انعطاف امام -علیهالسلام- و الهام از روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایان یافت و علی -علیهالسلام- رضا داد که نام مبارک او بدون لقب «امیر مؤمنان» نوشته شود و نگارش پیمان حکمیت ادامه یافت. مواد مهم آن به قرار زیر است:
1- هر دو گروه راضی شدند که در برابر داوری قرآن سر فرود آورند و از دستورهای او گام فراتر ننهند و جز قرآن چیزی آنان را متحد نسازد و کتاب خدا را، از آغاز تا پایان، در مسائل مورد اختلاف داور خود قرار دهند.
2- علی و پیروان او، عبدالله بن قیس (ابوموسی اشعری) را به عنوان ناظر و داور خود برگزیدند و معاویه و پیروان او، عمرو عاص را به همین عنوان انتخاب
کردند.
3- از هر دو نفر به بزرگترین پیمانی که خدا از بندهی خود گرفته است میثاق گرفته شد که کتاب خدا را پیشوای خود قرار دهند و آنجا که داوری آن را یافتند از آن فراتر نروند و آنجا که داوری آن را نیافتند به سنت و سیرهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه کنند. به اختلاف دامن نزنند و از هوا و هوس پیروی نکنند و در کارهای مشتبه وارد نشوند.
4- عبدالله بن قیس و عمرو عاص هر کدام از پیشوای خود پیمان الهی گرفتند که به داوری هر دو، که براساس کتاب و سنت پیامبر انجام گیرد، راضی شوند و نباید آن را بشکنند و غیر آن را برگزینند، و جان و مال و ناموس آنان در حکومت هر دو نفر، تا هنگامی که از حق فراتر نروند، محترم است.
5- هرگاه یکی از دو داور پیش از انجام وظیفه درگذرد، امام آن گروه داور عادلی را به جای او بر میگزیند، به همان شرایطی که داور پیشین را برگزیده بود. و اگر یکی از پیشوایان نیز پیش از انجام داوری درگذرد، پیروان او میتوانند فردی را به جای او برگزینند.
6- از هر دو داور پیمان گرفته شد که از سعی و کوشش فرو گذار نباشند و داوری ناروا نکنند. و اگر بر تعهد خود عمل نکردند، امت از داوری هر دو بیزاری جوید و در برابر آنان تعهدی ندارد. عمل به این قرارداد بر امیران و داوران و امت، لازم و واجب شمرده شد و از این به بعد، تا مدت انقضای این پیمان، جان و مال و اعراض مردم در امن و امان است. باید سلاح بر زمین نهاده شود و راهها امن گردد و در این مورد بین حاضر در این واقعه و غایب از آن تفاوتی نیست.
7- بر هر دو داور است که در نقطهای میان عراق و شام فرود آیند و در آنجا جز کسانی که مورد علاقهی آنان است حاضر نشوند. و آنان تا آخر ماه مبارک رمضان مهلت دارند که امر داور را به پایان برسانند و اگر خواستند میتوانند زودتر از آن موعد داوری کنند، همچنان که میتوانند امر داوری را تا انقضای موسم حج عقب بیندازند.
8- اگر هر دو داور بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر داوری نکنند مسلمانان به نبرد خود ادامه خواهند داد و هیچ تعهدی میان طرفین نیست. بر امت اسلامی است که به آنچه در این پیمان است عمل کنند و همگی در برابر کسی که بخواهد زور بگوید یا تصمیم به نقض آن بگیرد امت واحدی باشند.(1)
آن گاه، به نقل طبری، از هر دو طرف ده نفر به عنوان شهود پیمان حکمیت را امضا کردند. در میان امضا کنندگان از جانب امام -علیهالسلام- اسامی عبدالله بن عباس، اشعث بن قیس، مالک اشتر، سعید بن قیس همدانی، خباب بن ارت، سهل بن حنیف، عمرو بن الحمق خزاعی و فرزندان امام -علیهالسلام-، حسن و حسین -علیهالسلام- دیده میشود.(2) پیمان نامه در عصر روز چهارشنبه هفدهم صفر سال 37 تنظیم شد و به امضای طرفین رسید.(3)
هر دو داور تصمیم گرفتند که در سرزمین «اذرح» (منطقهی مرزی میان شام و حجاز)فرود آیند و در آنجا به داوری بپردازند و ازهر دو طرف چهارصد نفر به عنوان ناظر اعزام شدند که داوری را تحت نظر بگیرند.
1) مروج الذهب، ج 2، ص 403؛ تاریخ طبری، ج 3، جزء 6، ص 29؛ الاخبار الطوال، ص 195.
2) تاریخ طبری، ج 3، جزء 6، ص 30؛ وقعهی صفین، ص 510؛ کامل ابناثیر، ج 3، ص 163.
3) کامل ابناثیر، ج 3، ص 163.