1/7650- عن علی [علیهالسلام] قال: لا تجوز شهادة النساء فی الطلاق والنکاح والحدود والدماء، ولا تجوز شهادة النساء بحتاً فی درهم حتی یکون معهنّ رجل.(1)
2/7651- محمّد بن الحسن، عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن اسماعیل بن أبیزیاد، عن أبیعبداللَّه، عن أبیه، عن علی علیهالسلام أنه أتی بامرأة بکر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إلیها فقلن هی عذراء، فقال علی علیهالسلام: ما کنت لأضرب من علیها خاتم من اللَّه، وکان یجیز شهادة النساء فی مثل هذا.(2)
3/7652- محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنأبیعمیر، عن جمیل بن درّاج؛ ومحمد بن حمران، عن أبیعبداللَّه علیهالسلام قال: قلنا: أتجوز شهادة
النساء فی الحدود؟ فقال: فی القتل وحده، إنّ علیاً علیهالسلام کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم.(3)
4/7653- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابنأبینجران، عن مثنّی الحنّاط، عن زرارة، قال: سألت أباجعفر علیهالسلام عن شهادة النساء تجوز فی النکاح؟ قال: نعم، ولا تجوز فی الطلاق، قال: وقال علی علیهالسلام: تجوز شهادة النساء فی الرّجم إذا کان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا کان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز فی الرجم.(4)
5/7654- محمد بن الحسن، عن أبیالقاسم بن قولویه، عن أبیه، عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن أبیعبداللَّه البرقی، عن أبیه، عن غیاث بن ابراهیم، عن جعفر ابنمحمد، عن أبیه، عن علی علیهالسلام قال: لا تجوز شهادة النساء فی الحدود، ولا فی القود.(5)
6/7655- وعنه، عن الحسین بن سعید، عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قیس، عن أبیجعفر علیهالسلام قال: قضی أمیرالمؤمنین علیهالسلام فی غلام شهدت علیه امرأة أنه دفع غلاماً فی بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.(6)
7/7656- وعنه، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم، عن محمد بن قیس، عن أبیجعفر علیهالسلام قال: قضی أمیرالمؤمنین علیهالسلام فی وصیّة لم یشهدها إلّا امرأة: فقضی أن تجاز شهادة المرأة فی ربع الوصیة.(7)
8/7657- وعنه، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن بنان بن محمد، عن أبیه، عن ابنالمغیرة، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیهالسلام أنه کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی طلاق ولا نکاح ولا فی حدود، إلّا فی الدیون وما لا یستطیع الرجل النظر إلیه.(8)
تبیین: حمله الشیخ علی التقیة والکراهة، واستدل علی کونه للتقیة بروایة داود بن الحصین.
9/7658- عن علی علیهالسلام أنه قال: یجوز فی النکاح من الشهود ما یجوز فی الأموال من شهادة النساء والعبید، ولا یجوز شهادة النساء فی الطلاق ولا فی الحدود، وتجوز فی الأموال وفیما لا یطّلع علیه إلّا النساء من النظر إلی النساء والاستهلال والنفاس والولادة والحیض وأشباه ذلک، تجوز فیه شهادة القابلة إذا کانت مرضیّة، وشهادة النساء فی القتل لَطخ تکون معه القسامة.(9)
10/7659- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقی، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، أن أمیرالمؤمنین علیهالسلام قال: فی امرأة ادّعت أنها حاضت ثلاث حیض فی شهر واحد، فقال: کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت، فان شهدن صدقت، وإلّا فهی کاذبة.(10)
11/7660- عن أمیرالمؤمنین علیهالسلام أنه قال: لا تجوز شهادة النساء فی الحدود، ولا شهادة السماع، إلی أن قال: فان شهد علیه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحدّ، ولا یجب برجلین وأربعة نسوة، ویضربون حدّ القاذف.(11)
1) کنز العمال 25:7 ح17794.
2) تهذیب الأحکام 19:10، الکافی 404:7، وسائل الشیعة 261:17، عیون أخبار الرضا علیهالسلام 39:2.
3) الکافی 390:7، وسائل الشیعة 258:18، تهذیب الأحکام 266:6، الاستبصار 26:3.
4) الکافی 391:7، وسائل الشیعة 260:18، تهذیب الأحکام 265:6، الاستبصار 24:3.
5) تهذیب الأحکام 265:6، وسائل الشیعة 264:18، الاستبصار 24:3.
6) تهذیب الأحکام 267:6، وسائل الشیعة 263:18، الاستبصار 27:3، من لا یحضره الفقیه 52:3 ح3311.
7) تهذیب الأحکام 268:6، وسائل الشیعة 261:18، الاستبصار 28:3.
8) تهذیب الأحکام 281:6، وسائل الشیعة 267:18، الاستبصار 30:3.
9) دعائم الاسلام 514:2، مستدرک الوسائل 425:17 ح21746.
10) تهذیب الأحکام 271:6، وسائل الشیعة 266:18.
11) دعائم الاسلام 451:2، مستدرک الوسائل 425:17 ح21747.
