جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرح و تفسیر: مستحبّات بى‏ارزش‏

زمان مطالعه: 2 دقیقه

امام علیه السلام در این گفتار حکیمانه مى‏فرماید: «کارهاى مستحب اگر به واجبات زیان برساند موجب قرب به خدا نمى‏شود»؛(لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ).

روشن ترین تفسیرى که براى این گفتار حکیمانه امام علیه السلام به نظر مى‏رسد این است که هرگاه کارهاى مستحب ضررى به واجبات بزند ارزش آن کاسته مى‏شود و ثواب آن کم مى‏گردد، مثل این‏که کسى از سر شب تا بعد از نیمه شب مشغول عزادارى باشد ولى خواب بماند و نماز صبح او قضا شود. همه مى‏گویند آن مستحبى که به این فریضه لطمه زد کم‏ارزش است. یا این‏که به سراغ کارهاى خیر و کمک به مستمندان برود؛ ولى در اداى دیون خود و یا حج واجب کوتاهى کند.

دلیل آن هم روشن است فرائض و واجبات مصالحى دارد که اگر ترک شود به انسان لطمه جدّى مى‏زند در حالى که مستحبّات چنین نیست و به این مى‏ماند که کسى داروى اصلى درد خود را رها کرده و به داروهاى اضافى و غیر ضرورى بپردازد. در حدیثى که در غررالحکم از امیرمؤمنان علیه السلام نقل شده مى‏خوانیم:«یَسْتَدَّلُ عَلى‏ إدْبارِ الدُّوَلِ بِأرْبَعٍ تَضییعِ الْاصُولِ وَ التَمَسُّکِ بِالْفُرُوعِ وَتَقْدیمِ الْأراذِلِ وَتَأخیرِ الْأفاضِلِ؛چهار چیز است که دلیل بر سقوط دولت‏ها مى‏شود:

ضایع ساختن اصول، و چسبیدن به فروع و مقدم داشتن اراذل و مؤخر داشتن افاضل».(1)

تفسیر دیگرى که براى این گفتار حکیمانه است این‏که در بعضى از عبادات اگر واجبات را رها کنند و به مستحبات بپردازند مستحب اساساً باطل است؛ مانند کسى که روزه قضاى واجب بر اوست اگر روزه مستحب بگیرد از اساس باطل است و یا این‏که حج واجب را رها کند و به سراغ حج مستحب برود که به عقیده جمعى حج مستحب او باطل است.

احتمال سوم نیز در تفسیر این سخن این است که اشاره به مسئله ضدین که در علم اصول آمده باشد، زیرا جمعى معتقدند که امر به شى نهى از ضدّ خاص آن مى‏کند و بر این اساس معتقدند کسى که بدهکارى فورى داشته باشد اگر در وسعت وقت نماز بخواند نماز او باطل است، زیرا انجام نماز در وسعت وقت به واجب فورى لطمه زده و چون امر به شى نهى از ضد مى‏کند این نماز قابل تقرب نیست و باطل است؛ ولى اخیراً محققان این مطلب را نپذیرفته‏اند و امر به شى را سبب نهى از ضد خاص نمى‏دانند.

البته جمع میان همه این تفسیرها نیز منعى ندارد؛ ولى مناسب‏تر همان تفسیر اوّل است.


1) غررالحکم، ح 7835.